آخر الأخبار

اخر الاخبار

استطلاع الرأي

ما رأيك في موقع الثقافة المغربية الأوروبية الجديد؟

النتيجة
اقليم ورزازات : قوى سياسية و مدنية بدرعة تافيلالت ترفع 18 توصية تهم المالية المحلية المستجيبة للنوع الاجتماعي إلى البرلمان‎
اقليم ورزازات : قوى سياسية و مدنية بدرعة تافيلالت ترفع 18 توصية تهم المالية المحلية المستجيبة للنوع الاجتماعي إلى البرلمان‎

محمد خلوفي - ورزازات

شكلت الندوة الصحفية التي تلت اليوم الاول من اللقاء الدراسي والتكويني الذي نضم بفندق جوهرة الجنوب بورزازات بحضور رئيس المجلس الاقليمي لورزازات السيد سعيد أفروخ والمستشار البرلماني ورئيس بلدية ورزازات السيد عبد الرحمان الدريسي وعدد من رؤساء الجماعات الترابية وممثل المجالس الجماعية والمظفين الجماعيين والصحافة المحلية والجهوية، فرصة للتطرق لصيرورة الدينامية التي أطلقتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و جمعية الواحة الخضراء و المتعلقة بتجويد الإطار التشريعي و التنظيمي للجماعات ، حيت تناولت الأستاذة خديجة الرباح بالشرح و التفصيل مضامين  المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية ، واشارت الى مجموعة من الاختلالات التي تشوب الاطار التشريعي لتدبير الشأن المحلي و بالاخص، بناء على سلسلة من اللقاءات التي تمت مند 2015 على مستوى الاقاليم الاربعة و بعد دخول القانون التنظيمي 14-113  حيز التنفيذ.

وبعد التذكير بمضامين المذكرة الام التي اعدتها الجمعيتين و الجماعات الشريكة و التي تم تقديمها في البرلمان  بغرفتيه يومي 29 و 30 يناير 2018  و التي شملت مجال المالية المحلية، مجال التنظيم الاداري  للجماعات، مجال التعمير، مجال الموارد البشرية، ومجال الممتلكات الجماعية . خلصت الندوة إلى صياغة 18 توصية وهي :

  • المادة 12 من القانون 47.06- المتعلق بالجبايات المحلية حول التسجيل في جدول الرسم المهني  و التي مفادها انه يتعين على الشخص الخاضع للرسم المهني وضع إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي ؛
  • المادة 21 من القانون 47.06 حول المجال الترابي لفرض رسم السكن
  • المادة 39 من القانون 47.06 حول الامالك الخاضعة للرسمعلى الاراضي الحضرية غير المبنية
  • المادة 52 من الباب السادس من القانون 47.06 حول الاعفاءات من الرسم على عمليات البناء
  • المادة 54 من القانون  06 حول سعر الرسم على عمليات البناء
  • المادة 66 من القانون  06 التي يتم بموجبها تحديد سعر  المداخيل المتأتية من بيع المشروبات
  • المشاكل المرتبطة بتنزيل القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات في الشق المتعلق بإعداد ، اعتماد نشر و حصر الميزانية و بالتدقيق المالي ، بالاضافة الى المشاكل المرتبطة بعدم تنزيل القرار المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية حول التبويب الجديد لميزانيات الجماعات الترابية –الهيكلة و البنيوية-
  • المشاكل المرتبطة بتنزيل المادة 4 من المرسوم 2.16.307 الصادر في يونيو 2016 الذي ينص على البرمجة الممتدة على تلات سنوات الخاص بميزانية الجماعة و كيفيات اعدادها و التي تنص كذلك على انه يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نمودج بيان البرمجة الممتدة على تلات سنوات الخاص بميزانية الجماعة.

بعد ذلك فتح باب للنقاش للمنتخبين والسادة ممثلي المنابر الاعلامية وممثلي المجتمع المدني حيث اجمع الجميع على ضرورة العمل على ما يلي :

  • الربط بين سياسة المدينة و سياسة التنمية المحلية و إعادة النظر في التركيبة المالية للجماعات و ذلك للربط بين المالية و التنمية.
  • التسريع بإخراج ميثاق اللاتركيز لتسهيل العمل المشترك بين الجماعات و الإدرات اللامركزية للإدارة المركزية؛
  • تقويم الوعاء العقاري الضريبي عبر التراب الوطنـي من خلال تعبئة الموارد المتأتية من تقاسم ضريبة الدولة ، عبر اعتماد الاليات التصحيحية الملائمة من خلال القيام باجراءات لاعادة التوازن وضمان الاستقرار وذلك عبر الطرق التضامنية .
  • وضع دليل خاص لكيفية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج عمل الجماعات و في الميزانية .
  • التعجيل بتنزيل القرار المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلقة بالداخلية المتعلق بالتبويب الجديد لميزانيات الجماعات الترابية .
  • الإصلاح الشامل للمنظومة الجبائية المحلية لتواكب التوجهات الدستورية الجديدة و القانون التنظيمي للجماعات مع تبسيط المساطرو الأخد بعين الإعتبار الخصوصيات الترابية
  • مراجعة القوانين الجبائية المتعلقة بالرسوم و الضرائب و الواجبات المستحقة لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية لتوسيع وعاء الاستخلاصات لاسيما الرسم المهني ( المادة 12 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية )؛
  • اعادةالنظرفيمعاييرتوزيعالضريبةعلىالقيمةالمضافةمعالأخذبعينالاعتبارالجماعاتالتيتعانيمنالهشاشة،
  • حذفصيغةالمنفعةالعامةللجمعيات ( المادة149 ) لتمكينهامن إبرام اتفاقية شراكة مع الجماعات لإنجاز مشروع.
  • إعداد منظمومة خاصة بالمؤشرات ( مؤشرالاثروالنجاعة)
  • اعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة منبعضالرسوموالضرائب
  • تقديم تسهيلات ضريبية لتشجيع المقاولة النسائية ؛
  • إعادة النظر في كيفية تسليم القروض للجماعات و تبسيط مساطر FEC
  • المراجعة التامة لمنظومة التدبير المفوض ؛
  • تخصيص ميزانية خاصة بالجانب الثقافي ؛
  • إضافة مقتضيات في القوانين التنظيمية متعلقة بتسليم السلط ؛
  • وضع استراتيجية واضحة لحل مشكل الباقي استخلاصه و تفعيل دور الأليات القمينة بذلك لتفادي السقوط في التقادم،
  • توسيع مجال الترابي لفرض رسم السكن ليشمل المجال القروي ؛

تفاعلوا مع الموضوع عبر تعليق او اعجاب او مشاركة ، فالموقع منكم واليكم وتهمها آراؤكم وانتقاداتكم.


التعليقات
إضــافة تعليـق

الثقافة المغربية الأوروبية

للتواصل مع إدارة الموقع أبعت بمشاركاتكم : culturedumaroceuropenn@gmail.com