اختتام برنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال حقوق الإنسان بدرعة تافيلالت

محمد خلوفي

ختمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يوم السبت 30 مارس 2019، بفندق كنزي أزغور بمدينة ورزازات، برنامج تقوية قدرات نحو ثلاثين جمعية بمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وذلك بتنظيم الجلسة الثالثة و الختامية للحوار العمومي بشراكة مع جمعية أصداء للتنمية و التضامن بورزازات.

 و تضمن برنامج الجلسة الختامية ثلاث مداخلات، الأولى قدمها الأستاذ سعد القاسمي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات حول “دور النيابة العامة في حماية القاصرات”، الثانية قدمها الأستاذ العربي أضرضور رئيس وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بورزازات حول “قراءة في مضامين القانون 19.12 القاضي بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعاملات و العمال المنزليين”،  و الثالثة قدمها عبد الحفيظ بابزاهو عضو جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة حول “الديمقراطية التشاركية، أي دور للمنظمات العاملة في مجال الإعاقة؟”.

و تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج انطلق يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2017، و امتد على مدى 18 شهرا، و يهدف إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني لضمان تفاعله مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان و أيضا انخراطه في النهوض بحقوق الإنسان من خلال المشاركة، كحضور دورات لجن المعاهدات وإعداد التقارير الموازية.

البرنامج يضم ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بشراكة مع جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالرشيدية، الذي يتكون من ثلاث دورات تكوينية نشطها الخبير الدولي في حقوق الإنسان الأستاذ رفعت الأمين، حول مواضيع خصت الآليات الوطنية و الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان، كيفية اشتغال الآليات الدولية لحقوق الإنسان و تقنيات و خطوات إعداد التقارير الموازية.

الجزء الثاني بشراكة مع جمعية منتدى المرأة للتنمية المستدامة بزاكورة، و المتمحور حول موضوع “تقنيات الترافع و حشد التأييد”، و “التشبيك الجمعوي أهميته ومراحل التأسيس و طرق الاشتغال” أطرهما الأستاذ عبد اللطيف قاسم ، ثم ختم هذا الجزء بدورة تكوينية حول ” الوضع الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالأمم المتحدة مراحل و طرق الحصول عليه” أطرتها الأستاذة عائشة الدويهي رئيسة مرصد الصحراء من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أما الجزء الثالث و الأخير فكان بشراكة مع جمعية أصداء للتنمية و التضامن بورزازات، و يضم بدوره ثلاث جلسات حوار عمومي، الأولى حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان 2018-2021، و التي عرفت تقديم ثلاث مداخلات الأولى للأستاذة عاطفة تمجردين ممثلة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لإخراج الخطة إلى حيز الوجود، الثانية للأستاذ عبد اللطيف قاسم حول مرجعيات الخطة، و مداخلة الأستاذ عبد الحق بوستة نائب رئيس الشبكة الجمعوية لحقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت حول ما جاءت به الخطة لفائدة حقوق الطفل، هذا و قدمت خلال الجلسة الثانية ثلاث مداخلات، الأولى حول الحقوق الأساسية للنساء من خلال تجارب محلية للأستاذة مريم أميناس الناشطة النسائية و الحقوقية بورزازات، الثانية حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية للأستاذ مصطفى بوهو، و الثالثة حول إدماج المساواة بين النساء و الرجال في برامج التنمية للأستاذ حسن عطور.

قد يعجبك ايضا