بحضور عامل الإقليم و غياب المنتخبين..تقديم دليل حول الإعاقة في البرامج الترابية بزاكورة

محمد خلوفي

 

توجت جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة جهودها في تنزيل أنشطة مشروع ” نحو تنمية إقليمية دامجة لكل الفئات”، بشراكة و دعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بلقاء تواصلي ختامي و إعلامي، أقامته بفندق رياض السلام بالمدينة، على الساعة العاشرة ليلا من يوم السبت 25 ماي الجاري، و قد اختارت الجمعية المنظمة شعار ” مختلفون لكن متساوون” لختم مشروعها الذي يندرج ضمن إعمال الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تتبع تنفيذ إجراءات الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان.

 

و قد حضر اللقاء السيد فؤاد حاجي عامل صاحب الجلالة على إقليم زاكورة و الوفد المرافق له، شركاء الجمعية، الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالإقليم، عضوات و أعضاء هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، فعاليات مدنية و منابر إعلامية. 

 

استُهل الحفل بكلمة السيد عبد الله لهرومي رئيس جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة عرج من خلالها على بعض الأنشطة و المشاريع و المبادرات التي قامت بها الجمعية بمعية شركائها، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر النقل المدرسي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بشراكة و تمويل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان، المساهمة سنة 2010 في إحداث اللجنة الإقليمية للإعاقة بموجب قرار عاملي، وضع مخطط إقليمي للإعاقة بشراكة مع منظمة موناكو و الإعاقة الدولية، تنظيم النسخة الـ14 للقافلة الطبية بشراكة مع مندوبية الصحة و منظمة تعاون بلا حدود الفرنسية بدعم من عامل الإقليم و المحسنين، و دورات تكوينية لتنمية قدرات الفاعلين في الإعاقة و الفاعلين المدنيين و المؤسساتيين.

 

و لعل ما ميز اللقاء الختامي الذي غاب عنه منتخبو و منتخبات الإقليم، تقديم دليل يحمل عنوان “إدماج بعد الإعاقة بالبرامج التنموية للجماعات الترابية من خلال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان 2018-2021″، و حسب الجمعية المنظمة فهذا الدليل يعتبر ثمرة أنشطة المشروع و وثيقة مرجعية لمختلف الفاعلين و المهتمين بالإعاقة. و قام بإعداد و تقديم الدليل السيد المحجوب الدربالي، أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بمدينة الرشيدية، و الذي يتضمن أربعة محاور رئيسة، المحور الأول حول المرجعيات القانونية لإدماج بعد الإعاقة  بالجماعات الترابية، المحور الثاني حول آليات إدماج بعد الإعاقة بالبرامج التنموية للجماعات الترابية، المحور الثالث حول المجتمع المدني و إدماج بعد الإعاقة بالجماعات الترابية، و المحور الرابع حول التوصيات لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالبرامج التنموية.

 

هذا فقد استطاعت الجمعية عبر أنشطة مشروعها تطوير و تقوية  قدرات مختلف الفاعلين، و شملت تلك الأنشطة التعريف بالمشروع؛ التعريف بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان و ورشات حول التدابير المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ تنظيم دورة تكوينية حول الإطار الدولي و الوطني لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة؛ تنظيم دورة تكوينية حول آلية تتبع تنفيذ تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان في البرامج الترابية؛ تنظيم دورة تكوينية حول إدماج بعد الإعاقة في البرامج التنموية؛ بلورة دليل عملي حول إدماج بعد الإعاقة في البرامج التنموية المحلية من خلال الخطة الوطنية و المخطط الإقليمي للإعاقة بزاكورة.

قد يعجبك ايضا