انتهى المطاف بالبيانات الشخصية لما يقرب من 65.000 موظف حكومي يعملون بشكل أساسي في وزارة العدل والأمن، في وجهات لا تنتمي إليها بسبب انتهاك في البيانات. وتم الإبلاغ عن ذلك من قبل الوزير المسؤول فرد جرابرهاوس، الذي أكد بأنه يأخذ الأمر على محمل الجد.
Het lijkt er niet op dat de gegevens op straat liggen. https://t.co/7L90TX4KGk
— RTL Nieuws (@RTLnieuws) July 16, 2021
وظهر خرق البيانات في 30 يونيو/ حزيران الماضي عندما عثرت هيئة الصحة العامة على البيانات المنسوخة أثناء فحص روتيني على شبكتها الخاصة. بعد ذلك، تم العثور على نفس البيانات في دائرة النيابة العامة. ويتعلق هذا الخرق بالبيانات الشخصية لما يزيد عن 65.000 موظف حكومي مثل الاسم والمنظمة ونوع العمل ورقم جواز السفر وعنوان البريد الإلكتروني ومكان وتاريخ الميلاد والجنس والجنسية. لكن لم يتم تسريب عناوين خاصة أو أرقام هواتف أو كلمات مرور.
من جهته كتب جرابرهاوس إلى مجلس النواب: “لا يبدو أن البيانات موجودة هناك، في الوقت الحالي ليس لدي ما يشير إلى أن هذه البيانات قد تم عرضها أو استخدامها من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك. التحقيق جار لتوضيح ذلك، حيث تم حذف البيانات المسربة أو جعلها عديمة الفائدة. كما سيتم إبلاغ الأشخاص المتورطين في خرق البيانات بهذا.
المصدر/ RTL Nieuws