بيــــــان استنكاري..من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالحسيمة
يستنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل للاتحاد العام للشغالين بالمغرب التوزيع الغير العادل لسيارات المصلحة سواء منها التابعة لملك الدولة أو تلك التابعة للشركات والموضوعة رهن إشارة المديرية من خلال صفقات الأشغال.
إذ لا يعقل ألا يتوفر بعض مهندسي وتقنيي المصالح التقنية على سيارات المصلحة من أجل التنقل الذي تفرضه طبيعة العمل كتتبع الأوراش، الخرجات تقنية، حضور الاجتماعات…
ووجب التذكير أنه تم طرح هذا الإشكال سابقا خلال اجتماع مكتب الاتحاد العام للشغالين بالسيد المدير الإقليمي يومه الخميس 20 فبراير 2020 حيث التزم هذا الأخير بإعادة النظر في توزيع هذه السيارات ووعد بإعطاء الأولوية للموظفين الذين تحتم طبيعة عملهم القيام بخرجات ميدانية. الشيء الذي لا زال إلى يومنا هذا حبرا على ورق.
وفي هذا الصدد ننبه إلى أن سيارات المصلحة خاصة والموارد العمومية عامة وجدت لتمكين الموظفين والأطر من القيام بمهامهم وليست «للمكافئة الغير المبررة”.
وفي الختام نذكر بوجوب التقيد بالتوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في رسالته السامية للمشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا 27 فبراير 2018:” إن إشكالية التدبير الفعال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة، يطرح بحدة مسألة نجاعة الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، مع ما يقتضيه الأمر من مراجعة أساليب عملها، وطرق تدبير الموارد العمومية، في اتجاه التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة“.
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالحسيمة
الحسيمة في 07-07-2020
