فيدرالية رابطة حقوق النساء بجهة مراكش أسفي، تطلب وضع الحد من الهدر المدرسي للوقاية من ظاهرة تزويج القاصرات

عبرت رابطة فيدرالية رابطة حقوق النساء بجهة مراكش أسفي، مطلبها بضرورة وضع سياسات مندمجة مبنية على النوع الاجتماعي و مراجعة شاملة لمدونة الأسرة و تحديد سن الزواج في 18  سنة دون استثناء للقضاء على هذه الظاهرة المشينة و ضمان حقوق النساء و الطفلات .

وجاء في بيان للفيدرالية، توصلت بنسخة منه مؤسسة ”الثقافة المغربية الأوروبية”، أنه  “تابعنا في فيدرالية رابطة حقوق النساء جهة مراكش أسفي ندوة “انطلاق مبادرة الحد من الهدر المدرسي للوقاية من ظاهرة تزويج القاصرات “تفعيلا لالتزامات إعلان مراكش 2020” .مضيفة إنها “إذ نثمن هذه المبادرة و نعتبرها تتويجا للدينامية التي أطلقتها فيدرالية رابطة حقوق النساء بشراكة مع مؤسسة النساء للأرو-متوسط بتأسيسها للقطب المحلي للفاعلين من أجل المساواة على مستوى جهة مراكش أسفي يوم السبت 19 دجنبر 2015 ، و المكون من مجلس جهة مراكش اسفي ، جامعة القاضي عياض ،شبكة نساء متضامنات ،ممثلين عن الصحافة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة مراكش اسفي”، وتابع ذات المصدر، أنه  “يهدف إلى تنسيق جهود كافة المتدخلين من أجل الحد من ظاهرة العنف المبني على النوع بشكل عام، مع التركيز على ظاهرة تزويج الطفلات و الهدر المدرسي، حيث تم وضع خطة عمل تضمنت قوافل تحسيسية حول هذه الظاهرة و إنجاز دراسة بشراكة مع جامعة القاضي عياض، و تنظيم ندوات بمشاركة قضاة و ممثل عن  وزارة العدل وبحضور النيابة العامة  و  الأكاديمية الجهوية للتربية و التعليم بالجهة بالإضافة إلى حملة ترافعية مع أحزاب سياسية  و برلمانيات الجهة”. .

وأعلنت الفيدرالية بهذه المناسبة ” أننا كقطب للجهة نواصل حملة المرافعة والتحسيس و يسعدنا انخراط الجهات المعنية ( النيابة العامة و وزارة التربية و التعليم ) في هذا الورش”، مؤكدة تجديدها “مطلب ضرورة وضع سياسات مندمجة مبنية على النوع الاجتماعي و مراجعة شاملة لمدونة الأسرة و تحديد سن الزواج في 18  سنة دون استثناء للقضاء على هذه الظاهرة المشينة و ضمان حقوق النساء و الطفلات”