عودة الدفء إلى علاقات المغرب وهولندا يقض مضجع مهاجرين غير نظاميين

تستعد السلطات الهولندية لترحيل عشرات المغاربة، الذين تم رفض طلب لجوئهم بها، بعد عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين وإبداء المغرب استعداده لاستقبال مواطنيه الذين يتواجدون على الأراضي المنخفضة بشكل غير نظامي.

وأكد فان دير بورج، وزير الدولة المكلّف بالعدالة والأمن الحالي، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، أن هذه العملية قد تتم في وقت قريب، دون تحديد تاريخ لذلك، مبرزاً أن العلاقات تحسّنت، مؤخّراً، مع المغرب بشكل كبير، حيث أصدر منذ غشت إلى أكتوبر الماضيين إحدى عشرة وثيقة سفر مؤقتة خاصة بالمغاربة المرحّلين، تم بموجبها ترحيل ثلاثة أشخاص إلى المغرب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب لم يصدر وثائق مماثلة منذ عام 2020، الأمر الذي ألغت على خلفيته المحكمة الإدارية العليا الهولندية قرارات حبس المغاربة الذين رُفضت طلبات لجوئهم بسبب احتمال طول أجل ترحيلهم إلى بلدهم، حيث تم إطلاق سراحهم في انتظار تغيّر موقف المغرب.

وبناء على ذلك، تعتزم السلطات الهولندية إعادة اعتقال المعنيين، الذين يقدّر عددهم بحوالي 100، واحتجازهم في انتظار عملية ترحيلهم إلى المغرب في غضون فترة زمنية قريبة.

وتُرفض طلبات لجوء العديد من المغاربة بدولة الأراضي المنخفضة بسبب وضع المغرب على قائمة الدول الآمنة، وفق بورج، الذي أكد أن “المغاربة الذين يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء في بلدنا لديهم فرصة ضئيلة للحصول على تصريح إقامة لأن المغرب يعتبر بلدًا آمنًا”.

وتشير تقارير إعلامية هولندية إلى توقّف المشاورات بين هولندا والمغرب بشأن ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء المغاربة في عام 2018، رابطة ذلك بتصريحات لوزير الخارجية الهولندي آنذاك، انتقد فيها “قمع المغرب للحركة الاحتجاجية في الريف”.

التقارير ذاتها عزت التقارب المغربي الهولندي الحالي إلى “مشاورات جادة حول إبرام اتفاقية تسليم المجرمين”، وإلى اعتبار المملكة الهولندية، في ماي الماضي، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء.

هسبريس