الحكومة الهولندية تفادت الإغلاق الشامل الذي لجأت إليه بعض الدول الأوروبية، واكتفت باتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية، تجنبا لتضرر الاقتصاد، قبل أن تقرر مراجعة هذه السياسة، لمنع استمرار الفيروس في الانتشار أكثر ابتداء من اليوم الثلاثاء.
مارك روتن، رئيس الوزراء الهولندي، وجّه خطابا إلى الهولنديين أبلغهم من خلاله عن اتخاذ حكومته لتدابير احترازية صارمة، ستدوم إلى غاية يوم الـ19 من يناير المقبل، حيث ستغلق المدارس والنوادي الرياضية والمطاعم ومحلات الحلاقة والتجميل وغيرها من الفضاءات، فيما ستظل أبواب أماكن العبادة من كنائس ومساجد مفتوحة.
وقال رئيس الوزراء الهولندي إن تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا جعل الضغط يتكاثر على أقسام الإنعاش في المستشفيات، ويتخوف أن يؤثر ذلك على علاج الحالات الحرجة التي تتوافد على هذه الأقسام.
تزايد المصابين بالفيروس يحرم كذلك حوالي مليون مريض من الفحوصات الطبية الاعتيادية، منهم مرضى السرطان والمرضى المصابون بالأمراض المزمنة، إضافة إلى إلغاء العمليات الجراحية المبرمجة لبعض المرضى، حسب رئيس الوزراء الهولندي.
وتتزامن الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها السلطات الهولندية لمحاصرة انتشار جائحة كورونا مع الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، حيث تتوخى تجنب تفاقم الأوضاع وانتشار العدوى بين الهولنديين.
ومن ناحية ثانية، نصح رئيس الوزراء الهولندي مواطني بلده بعدم السفر إلى الخارج، إلى غاية شهر مارس من السنة المقبلة، إلا عند الضرورة.
حسن الركاز / الثقافة المغربية الأوروبية من هولندا