بيـــــــــان المنظمة الديمقراطية للثقافة و النقابة الوطنية لقطاع الثقافة من أجل صيانة المكتسبات المادية و الاجتماعية لشغيلة القطاع و التنزيل المشترك لبرنامجنا النضالي

من اجل صيانة المكتسبات المادية والاجتماعية لشغيلة القطاع و التنزيل المشترك لبرنامجنا النضالي. إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للثقافة العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وحرصا منهما على ضرورة توحيد الجهود من أجل صيانة المكتسبات المادية والاجتماعية الشغيلة القطاع و التنزيل المشترك لبرنامجهما النضالي، خاصة وان القطاع يمر بمرحلة دقيقة وعشية على كافة المستوبات.

ومن هذا المنطلق وباعتبار النقابتين تشكلان امتدادا تاريخيا اللفعل النقابي الجاد والمسؤول الذي لم يذخر جهدا عبر مساره النضالي داخل القطاع، في إفراز تحول بنیوي وتقديم المقاربات الموضوعية والاقتراحات القيمة للرقي بالفعل الثقافي، مع التأسيس الممارسة نقابية هادفة وسليمة. و كان أملنا كمركزيتين نقابيتين أن تستجيب الإدارة الحالية إلى فتح الحوار القطاعي بناء على منشور رئيس الحكومة باعتبارناشريك اجتماعي اصطف دوما إلى جانب القضايا العادلة لشغيلة القطاع، و الدفاع عن الوظائف الأساسية المكونات تدبير الشأن الثقافي، لكنه اصطدم بعراقيل وصعوبات تضعها كائنات ادارية يتواطؤ مع بعض طفيليات الريع الإداري التي أساءت إلى القطاع وزجت به في حالة من التيه والإفلاس.

إن التنسيق المشترك بين النقاہتين يتأسس على اختيارات واضحة، تستوعب كل آمال وطموحات الشغيلة، مع اعادة الاعتبار للمهام الإستراتيجية للقطاع، خاصة وأن تدخلات الوزارة الحالية في مجالات تنزيل البرنامج القطاعي، أصبح حبيس مبادرات س طحية ومقاربات شخصية، جعلت أناسا يستفيدون من مناصب المسؤولية تفوق حجمهم الفكري والمعرفي، ويتجلى ذلك خصوصا في: عجز الإدارة الوصية الوصية على تبني طرح واضح في تدبير القطاع وربطه بعجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي ودمجه في المشاريع التنموية الجديدة. تجاهل تقارير المجلس الأعلى للحسابات وضعف مؤسسات الرقابة داخل الوزارة مما يشكل سابقة داخل قطاع الوظيفة العمومية. تهميش الكفاءات والأطر الحاملة للمشاريع الثقافية والركون إلى الحلقية و الحلول الترقيعية. التنديد ترافی بعض المسؤولين المركزين على اختصاصات الكتابة العامة وتجميد دورها تحت مسميات واهية. 

الإدانة المطلقة الصمت بعض المسؤولين المركزيين و الجهوبين على تهريب وافراغ القطاع من مهامه و جعله ملحقة هامشية لفاندة جهات أخرى لاتربطها أية علاقة بقطاع الثقافة، وتقرر في مصيره ومصير العاملين به. تنامي الأساليب و السلوكات الاستفزازية التي يمارسها بعض المسؤولين بالإدارة المركزية والجهوية، كالتنقيل التعسفي والتضييق على الحريات والعمل النقابي. عدم جدية تعامل الإدارة الحالية مع صلف الأعمال الاجتماعية، الذي يفتقد حتى الآن إلى الشرعية القانونية وذلك لتجاوز مدة انتخابه. افلاس التعليم الموسيقي و تدهور بنياته. ضبابية وغموض و عشوائية في تدبير ملفات الدعم و بطاقة الفنان. ضعف سياسة تسويق الكتاب وتشجيع القراءة العمومية، واستنزاف مجهودات القطاع في كرنفالات و مواسم ادعانية لترويج منتوج بعيدا كل البعد عن الكتاب وقيمته الحقيقية. إعادة النظر في منظومة التعويضات وتوزيعها بشكل عادل و منصف، يراعي القنات الدنيا والمسحوقة.

لذا ، كما نهيب بكافة الموظفات و الموظفين التعبير وبشكل جماعي على رفض هذا الوضع الذي يعكس الإجهاز على المكتسبات المادية و الاجتماعية، والتي بدت معالمه تتجسد يوما بعد يوم من طرف جيوب الانتهازية و التسلط الإداري، كما نعلن تضامننا اللامشروط مع كل المبادارات الوحدوية و التصحيحية المومنة بإمكانية تقويم الفعل النقابي. وتأسيسا على ذلك، ندعو الجميع إلى الاستعداد إلى الوقفة النضالية القطاعية في حالة انسداد أفق الحوار الجاد والمسؤول مع الإدارة الحالية.

الرباط في 04 مارس 2020

 


قد يعجبك ايضا