الزليج المغربي: بعد انتصارات المجتمع المدني على الصعيد الدولي، هل ستنجح الدبلوماسية في حسم الملف لدى اليونسكو؟

على بُعد أيام قليلة من افتتاح الدورة الحادية والعشرين للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمقرر انعقادها بمدينة شيامن الصينية، خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2026، يبرز ملف يستأثر باهتمام واسع، ويتعلق بدراسة الترشيح الجزائري الخاص بالزليج. وهو موعد مفصلي يطرح تساؤلات مباشرة حول مدى قدرة الدبلوماسية المغربية على سرعة التحرك واستباق التطورات.

منذ سنوات، تتواصل حملة ممنهجة لإعادة صياغة الذاكرة التاريخية، تستهدف أبرز الرموز المميزة للهوية المغربية. فمن القفطان والطاجين والكسكس والبلوزة والبَرّاد، وصولاً إلى الزليج، تتسع باستمرار قائمة الحرف والصناعات التقليدية العريقة التي تتعرض لمحاولات الاستحواذ أو إعادة كتابة تاريخها. ومع ذلك، يتوفر المغرب على ترسانة قانونية متينة، تستند، على وجه الخصوص، إلى تسجيلات رسمية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). لكن، في ظل المعارك الإعلامية والمؤسساتية، هل تكفي هذه الحماية لصدّ الادعاءات المتكررة ووضع حد لها؟

أمام هذه الضرورة الملحّة، لم ينتظر المجتمع المدني طويلاً، بل بادر إلى التقدم إلى الصفوف الأمامية للدفاع عن التراث الوطني.

فبقيادة المؤسسة الوطنية لمغاربة العالم، وأمينها العام خليل النبلاوي، وبدعم من مجموعة من الوطنيين الغيورين الذين تحلّوا بالعزم والإصرار، وفي مقدمتهم نساء اضطلعن بدور محوري في التعبئة والمواجهة، جرى تنظيم تحرك دولي واسع النطاق للتصدي لهذه المحاولات.

والحصيلة تتحدث عن نفسها؛ إذ تم التصدي لما يقارب عشرين عملية ترويجية ومحاولة للاستحواذ الثقافي وإيقافها في مهدها. فمن فرنسا إلى لندن، مروراً بجنيف وميلانو، وصولاً إلى كندا، فضلاً عن تدخلين حاسمين في آسيا، نجحت هذه اليقظة القانونية والجمعوية في دفع المنظمين والمروجين إلى التراجع، أمام قوة الأدلة التاريخية وصرامة الإنذارات والإشعارات القانونية.

اليوم، تنتقل المواجهة إلى ميدان دبلوماسي بامتياز. فبعدما أثبت المواطنون والفاعلون الجمعويون أن الانتصار في الميدان أمر ممكن، تتجه الأنظار جميعها نحو الممثلية الدائمة للمملكة المغربية لدى اليونسكو، التي يرأسها السفير سمير أضاهر.

وهنا يفرض سؤال جوهري نفسه: ما التدابير العملية التي تعتزم الدبلوماسية المغربية اتخاذها خلال الدورة الحادية والعشرين بمدينة شيامن، من أجل إسماع صوت المملكة، والتصدي بالمستندات والحقائق التاريخية، والحيلولة دون إقرار شكل جديد من أشكال السطو الثقافي؟

إن الدفاع عن أصالة الزليج المغربي ليس مجرد خلاف عابر مع دولة مجاورة، ولا سجالاً هامشياً لا طائل منه، بل هو مطلب تفرضه النزاهة الفكرية واحترام القواعد والمواثيق الدولية. فالتاريخ المعماري والحرفي للمغرب، الذي شُيّد عبر قرون من الإبداع والعطاء على أيدي المعلمين والصناع التقليديين المهرة، لا يمكن طمسه أو اختزاله أو إلحاقه بتراث الغير عبر قرارات وإجراءات إدارية.

لقد أثبتت التعبئة التي قادها خليل النبلاوي والمؤسسة الوطنية لمغاربة العالم أن الموقف الحازم، حين يستند إلى التوثيق والأدلة، يؤتي ثماره. وتبقى المسؤولية اليوم ملقاة على عاتق المؤسسات الدبلوماسية لترجمة هذه النجاحات إلى مكسب راسخ على أعلى المستويات الأممية.

ففي مواجهة محاولات إعادة كتابة التاريخ، لم يعد الصمت أو الاكتفاء بموقف المتفرج خياراً مقبولاً.